سیاست‌های پولی و مالی چه تاثیری بر بورس دارد؟
سیاست‌های پولی و مالی چه تاثیری بر بورس دارد؟
خوب است بدانید که بحران بزرگ که همان بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ است، تا سال ۱۹۳۳ سرمایه‌ی بیشتر کشورها نظیر اروپا و آمریکا را تحت تاثیر قرارداد و این کشورها را با رکود و بیکاری بی‌سابقه‌ای درگیر کرد. این بحران نخستین بار در بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد.
یکی دیگر از بحران‌ها در سال۱۹۹۷ رخ داد. این بحران کشورهای جنوب شرقی را در برگرفت و تأثیر به سزایی بر روی اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورمان، ایران، گذاشت. این تاثیر از آن جهت بود که تقاضای کشورهای بحران‌زده برای نفت کشورمان کاهش یافت و قیمت نفت سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. این بحران نخستین بار در بازارهای بورس کشورهای بحران‌زده شروع شد و در نهایت به بخش‌های دیگر اقتصادی و اقتصاد دیگر کشورها نفوذ کرد.
با بررسی دو مثال بالا متوجه شدید که یکی از عوامل اصلی و مهم بر بازارهای بورس، سیاست‌های مالی و پولی است.
میان تحولاتی که در بازارهای بورس اتفاق می‌افتد و رکود و رونق اقتصادی رابطه‌ی معناداری وجود دارد. متغیرهای کلان اقتصادی مخصوصا متغیرهای پولی از جمله سیاست‌گذاری‌های کلان که در هر کشوری هستند که بازار بورس آن کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. فراموش نکنید که این سیاست‌گذاری‌ها در هر کشور منحصربه‌فرد است و با دیگر کشورها تفاوت دارد.
میان بازار سرمایه و ساختارهای اقتصادی یک کشور ارتباط نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد. یکی از مسائلی که همیشه در رابطه با بازار سرمایه مطرح است، نحوه‌ی تعامل و تاثیرپذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان‌های نظام اقتصادی است. این ارکان‌ها معمولا به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مشهور هستند. لازم به ذکر است که متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی نقش و اهمیت بیش‌تری در بازار سرمایه دارند. همچنین دقت داشته باشید که سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز امروزه بر عملکرد بازار سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار نقش پررنگ و مهمی دارند.
در ادامه قصد داریم به بررسی دقیق و کامل تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر بازار بورس بپردازیم. چراکه تاثیر این دوسیاست می‌تواند مسیر و آینده‌ی کوتاه مدت و بلندمدت بازار بورس را روشن سازد.
اهمیت سیاست‌های پولی و مالی در بازار سرمایه
بازار سهام نقش پررنگی در رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی نظیر ایران دارد. چراکه کشور عزیزمان در یک سمت با حجم عظیم سرمایه‌های سرگردان و در سمت دیگر با کمبود منابع سرمایه‌گذاری مواجه است. در نتیجه به همین جهت با شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار سهام گام بزرگی در جهت‌دهی سرمایه در اقتصاد ایران بر می‌داریم. دقت داشته باشید که امروزه نسبت به گذشته نقش سهام در اقتصاد کشور بسیار پر رنگ‌تر است و حتی مورد توجه مقامات اقتصادی نیز قرار گرفته است.
در نهایت تعیین ارتباط میان سیاست‌های پولی و مالی و بازار سهام در سیاست‌گذاری‌های بهتر، اثرگذار است. همچنین یکی از ضروریات هر کشور برای رسیدن به توسعه‌ی نهایی، داشتن بازار سرمایه‌ای متشکل و منظم است. لازم به ذکر است که وجود چنین بازار منظمی بر عملکرد اقتصاد هر کشور، بسیار تاثیرگذار است. نبود آن تاثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد. یه همین جهت در چند دهه‌ی اخیر توجه به این امر بیش از گذشته شده است.
با در نظر داشتن اینکه سیاست‌های پولی و مالی به طور معمول نقش مهم و تأثیرگذاری بر ثبات اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارند، سیاست‌گذاران در این کشورها از طریق تغییراتی که مطابق با شرایط بر روی ابزارهای سیاست پولی و مالی به وجود می‌آورند، می‌توانند به اهداف مورد نظر خود برسند. همچنین فراموش نکنید که اگر از این ابزارها و سیاست‌ها به درستی استفاده نشود، در بازارهای مالی اختلالات گسترده ایجاد می‌شود.
سیاست کلان اقتصادی
همانطور که می‌دانید هر کشور و هر نظام اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی خود هدف‌های معین و مشخصی دارد که در تلاش است رسیدن به آن‌ها به‌زودی محقق شود.
مجموعه دخالت و تدابیر عاملان اقتصادی به خصوص دولت جهت رسیدن به اهداف اقتصادی تعیین شده، سیاست کلان اقتصادی نام دارد. دقت داشته باشید که برنامه‌ریزی این تدابیر با استفاده از ابزارهای تحت کنترل است و با در نظر داشتن امکانات و محدودیت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود.
در حالت کلی سیاست‌های اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم می‌شود؛
گروه نخست سیاست‌های مستقیم یا سیاست‌های مدیریت تقاضا است که بطور کلی از سیاست‌های پولی و مالی تشکیل می‌شود. گروه دوم میز سیاست‌های غیرمستقیم یا سیاست‌های مدیریت عرضه است. این سیاست‌ها به طور کلی شامل سیاست‌های بازرگانی و درآمدی است.
سیاست‌های پولی و مالی دولت، به طور معمول به عنوان سیاست مدیریت تقاضا در نظر گرفته می‌شوند. چرا که این سیاست‌ها مدیریت تقاضا و کنترل تقاضا را مورد بحث و گفت و گو قرار می‌دهند.
می‌توان گفت که هدف کلی و اصلی از سیاست‌های مدیریت تقاضا که همان سیاست‌های مالی و پولی هستند، نزدیکی تولید به اشتغال است که این امر سطح قیمت‌های موجود در اقتصاد را ثابت می‌کند.
همان طور که می‌دانید زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد و مازاد می‌شود، در بازار تورم ایجاد می‌شود اما زمانی که کمبود تقاضا بازار را در پی می‌گیرد، حتی اگر به صورت کوتاه مدت هم باشد، افت قیمت‌ها و بیکاری نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.
سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی، سیاست‌هایی هستند که مقامات پولی از طریق تغییر در عرصه پول یا تغییر در انتظارات عامه، در رابطه با نرخ بهره آینده یا هر دو، متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
نقش اصلی و مهم سیاست‌های پولی، کنترل حجم و نقدینگی کل است. پس می‌توان گفت تاثیری که سیاست‌های پولی بر دیگر متغیرهای اقتصادی می‌گذارند، از طریق کنترل حجم و نقدینگی کل است.
همانطور که می‌دانید حجم پول یکی از متغیرهای اساسی و اصلی در سطح کلان اقتصادی است و به همین جهت هر تغییری در آن که ممکن است به هر دلیلی رخ دهد، نوساناتی در دیگر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می‌کند. در نتیجه می‌توان گفت دلیلی که سیاست‌های پولی از ابزارهای قوی و نوین استفاده می‌کنند و آن را حتی در اعتبار سیاست‌گذار قرار می‌دهند، تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی است که گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته است.
برای آنکه یک سیاست پولی یا مالی به طور موفق اعمال شود، باید سیاست‌گذاران پیش از اعمال آن از زمان و میزان تاثیر این سیاست‌ها بر متغیرهای اقتصادی، ارزیابی صحیح و کاملی به‌دست آورند. خوب است بدانید که زمانی ارزیابی صحیح و کامل به دست می‌آید که از ابزارها و مکانیزم‌هایی که از طریق آن سیاست پولی اثر خود را بر بر بخش‌های اقتصادی می‌گذارد، بطور کامل بررسی، شناسایی و درک شوند. در ادامه به بررسی انواع سیاست‌های پولی می‌پردازیم.
سیاست پولی انبساطی
در سیاست پولی از نوع انبساطی، بانک مرکزی به دلیل افزایش تقاضای کل که موجب افزایش سطح تولید و اشتغال می‌شود، حجم پول خود را از طریق اقداماتی نظیر خرید اوراق قرضه دولتی، افزایش می‌دهد. البته این اقدام تخت هر شرایطی رخ نمی‌دهد و تنها زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد دارای ظرفیت‌های خالی باشد. چرا که در غیر اینصورت سیاست پولی تاثیری بر سطح تولید و اشتغال نمی‌گذارد و تنها اثر آن فشار بر روی قیمت‌ها و افزایش تورم است.
سیاست پولی انقباضی
زمانی سیاست پولی انقباضی رخ می‌دهد که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بر روی اقتصاد کشور بیش از حد معمول است. در این نوع سیاست پولی بانک مرکزی برای کاهش فشار تورمی اقدام به فروش اوراق قرضه به افراد می‌کند یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را بسیار سخت‌تر می‌کند تا به این روش حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و در نتیجه میزان تورم کاهش یابد.
مراحل سیاست‌های پولی
در گام نخست این نوع سیاست، سیاست‌گذاران اقتصادی باید تصمیم بگیرند که قصد دارند چه متغیرهای اقتصادی را به چه نحوی تحت تاثیر قراردهند.
در مرحله‌ی دوم باید در رابطه با ابزار سیاست پولی مناسب و کارآمد که می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر را تحت تاثیر قراردهد، به بحث بنشینند و تصمیم واحدی بگیرند.
اما فراموش نکنید در این دو مرحله در صورتی تصمیم‌گیری برای اعمال سیاست پولی آسان و قطعی است که سیاست‌گذاران اقتصادی اطلاعات کافی در رابطه با ساختار اقتصادی و چگونگی وابستگی میان ابزار سیاست پولی با متغیرهای اقتصادی در اختیار داشته باشند.
به طور کلی اشتغال کامل، رشد مداوم و سریع اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، توزیع عادلانه‌ی درآمد، تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی و تخصیص مطلوب و بهینه منابع از جمله اهدافی هستند که بطور معمول همه‌ی اقتصاددانان در رابطه با سیاست‌های پولی در اقتصاد دارند.
بطور معمول در تمام کشورهای جهان اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی انجام می‌گیرد. بانک‌های مرکزی جهت اعمال کامل و صحیح سیاست‌های پولی از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. دقت داشته باشید این ابزارها در کشورها و در زمان‌های مختلف، متفاوت هستند و به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور بستگی دارند. اما به طور کلی می‌توان گفت که ابزارهای مالی به دو دسته‌ی کمی و کیفی تقسیم می‌شوند.
ابزارهای کمی
ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که حجم پول را تحت تاثیر قرار می‌دهند. نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد از مهم‌ترین ابزارهای کمی سیاست‌های پولی هستند.
ابزارهای کیفی
هدف استفاده از ابزارهای کیفی نحوه توزیع نقدینگی و تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش‌های اقتصادی است.
از مهم‌ترین ابزارهای کیفی می‌توان به موارد زیر اشاره‌کرد؛
•تعیین اولویت بخش‌ها در استفاده از اعتبارات بانکی
•استفاده از تذکرات و ترغیب‌های اخلاقی
•اعمال نرخ‌های ترجیحی در بخش‌های مختلف اقتصادی
•جیره‌بندی بانک‌ها
ابزارهای سیاست پولی در ایران
ابزارهای مستقیم
در ابزارهای مستقیم سیاست پولی که در ایران استفاده می‌شود، بازار بانک مرکزی به طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده می‌کند. نرخ سود بانکی و سقف‌های اعتباری از ابزارهای مستقیم سیاست پولی در ایران است. با اجرای قوانین بانکداری بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود سپرده‌گذاری و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر عهده‌ی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است.
سقف‌های اعتباری همان ابزارهایی هستند که بانک مرکزی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم علاوه بر منظور اولویت در امر اعتبارات بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی، اعتبارات خود را به سمت بخش‌های موردنیاز خود جهت‌دهی می‌کند.
ابزارهای غیرمستقیم
در ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پرقدرت پول، تاثیر می‌گذارد تا به اهداف خود برسد. این اثرگذاری از طریق اسکناس، مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی است.
نرخ سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه ، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی است.
بانک مرکزی می‌تواند از طریق انتشار و عرضه اوراق مشارکت به عنوان عملیات بازار نقدینگی بازار را از سطح جامعه جمع‌آوری نماید. بانک مرکزی با ابزار سپرده ویژه بانک‌ها اقدام به جمع منابع مازاد بانک‌ها می‌نماید و از این طریق نقدینگی موجود در بازار را کنترل می‌کند. در نتیجه این اقدامات سیاست‌های پولی مناسب بر جامعه اعمال می‌شود.
سیاست‌های مالی
سیاست‌های مالی سیاست‌هایی هستند که در مالیات و مخارج دولت‌ها تغییر ایجاد می‌کنند. این سیاست‌ها بر فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اثر می‌گذارند. بورس اوراق بهادار یکی از عوامل محرک رشد و توسعه اقتصادی است که سیاست‌های مالی بر آن تاثیر می‌گذارد.
برای نمونه دولت‌ها می‌توانند برای آنکه به اهدافی نظیر؛ اشتغال کامل و تثبیت قیمت‌ها دست‌یابند، تصمیماتی که در رابطه با میزان و منبع درآمد در کشور وجود دارد را تغییر دهند. زمانی که دولت بیش از حجم مخارج خود مالیات دریافت می‌کند، تقاضای کل کاهش می‌یابد و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود را خرج کند، درآمد ملی و درنتیجه تقاضای کل افزایش می‌یابد.
دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالی خود برخلاف بانک مرکزی، بر هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار اثربگذارد. زمانی که دولت کلیه درآمد خود که از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی دریافت شده‌است را خرج نکند، با مازاد هزینه مواجه می‌شود. این مازاد هزینه به معنای افزایش پس‌انداز دولت و درنتیجه افزایش میزان عرضه اعتبارات است که درنهایت موجب کاهش نرخ عمومی سطح بهره می‌شود.
در سمت دیگر اگر دولت به دلیل گسترش هزینه‌های خود با کسر بودجه مواجه شود، میزان تقاضای اعتبارات در بازار افزایش می‌یابد و درنهایت نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد. سیاست‌های مالی بخشی از سیاست‌های مدیریت تقاضا هستند که توسط دولت اجرا می‌شوند.
از متغیرهای اصلی سیاست‌های مالی دولت می‌توان به جریان پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه‌ای آشکار می‌شود، اشاره‌کرد.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از جمله ابزارهای مالی هستند که دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی از آن‌ها استفاده می‌کند. لازم به ذکراست که برخی ابزارهای مالی بصورت خودکار و بدون دخالت مسئولان انجام می‌گیرند. برای نمونه مالیات تصاعدی یک تنظیم‌کننده خودکار است که هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب‌وکار، درآمدهای دولت را تقلیل می‌دهد و با این امر سیر نزولی مصارف مختلف را جبران می‌کند. سیر نزولی مصارف مختلف لازمه‌ی اصلی دوران کاهش درآمدها است.
زمانی که گسترش و انبساط اقتصادی بر کشور حاکم است، مالیات‌ها می‌توانند به سرعت افزایش یابند و فشارهای تورمی را کاهش دهند. دولت می‌تواند با سیاست‌های مالی خود برخلاف بانک مرکزی بر روی هردو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد.
فرض کنید دولت‌ها تمام درآمدهای خود را که از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی به‌دست می‌آید، را مصرف نکند؛ در این شرایط دولت با مازاد بودجه مواجه می‌شود، این مازاد بودجه به معنای افزایش پس‌انداز دولت‌ها است که در نتیجه موجب افزایش می آن عرضه اعتبارات می‌شود. درنهایت این امر کاهش سطح عمومی نرخ بهره در کشور حاکم می‌شود.
خلاف این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دولت در نتیجه گسترش هزینه‌های خود با کسر بودجه مواجه شود؛ در این شرایط میزان تقاضای اعتبارات افزایش می‌یابد و درنتیجه نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد. دقت داشته‌باشید که تغییراتی که در سطح و ترکیب و مخارج دولت اتفاق می‌افتد می‌تواند بر تعدادی از متغیرهای اقتصادی تاثیر بگذارد. این متغیرها عبارت هستند از؛
•تاثیر بر توزیع درآمد
•تاثیر بر الگوی تخصیص منابع
•تاثیر بر تقاضای کل و سطح فعالیت‌های اقتصادی
انواع سیاست مالی
بطور معمول سه نوع سیاست مالی وجوددارد که عبارت است از؛ سیاست مالی خنثی، انبساطی و انقباضی. مطابق با این نوع سیاست‌ها درآمد یا مخارج دولت به منظور رسیدن به اهداف خاص در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شود.
سیاست مالی خنثی
این نوع سیاست معمولا زمانی انجام می‌شود که اقتصاد در حالت تعادل است. در سیاست مالی خنثی مخارج دولت بطور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود یا می‌توان گفت که بطور کلی نتیجه بودی اثری بر سطح فعالیت‌های اقتصادی نمی‌گذارد.
سیاست مالی انبساطی
در شرایط عدم اشتغال کامل به‌خصوص در شرایط کسادی بازار و اقتصاد، از سیاست مالی انبساطی استفاده می‌شود.
این سیاست به این معنا است که مخارج دولت افزایش می‌یابد و مالیات‌ها کاهش می‌یابند تا فعالیت اقتصادی گسترش یابد و شکاف رکودی از بین رود. می‌توان گفت که سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هرینه‌های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است که معمولا در دوران رکود انجام می‌شود.
سیاست مالی انقباضی
در شرایط پراشتغال و تورم ناشی از بهره‌برداری اضافی از منابع تولید، سیاست مالی انقباضی اعمال می‌شود. این سیاست، سیاستی مناسب جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی به حساب می‌آید.
درنهایت می‌توان گفت زمانی سیاست مالی انقباضی اعمال می‌شود که مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی است. این سیاست معمولا متعهد می‌شود تا بدهی‌های دولت را پرداخت کند.
اثرات تغییرات قیمت روی بازار سهام
اقتصاد کشورمان، ایران، در حال حاضر دارای ساختار رکود تورمی است و به همین جهت به‌جای آنکه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال شود، اثر منفی به جای می‌گذارد و موجب رکود بیشتر و افزایش مجدد می‌شود که درنهایت سطح سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنایع موجب کاهش رشد همان صنایع می‌شود و درنتیجه سودآوری آن را کاهش می‌دهد. البته دقت داشته‌باشید که امروزه به دلیل نرخ رشدها، با رشد درآمدی شرکت‌ها مواجه هستیم.
افزایش سطح قیمت‌ها موجب افزایش هزینه مسکن، اجاره مسکن، هزینه ماشین‌آلات بنگاه‌های صنعتی و... می‌شود. همچنین این افزایش قیمت سوددهی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد که درنتیجه این سوددهی بیشتر، قیمت سهام آن‌ها نیز بالاتر می‌رود. درنهایت می‌توان گفت که قیمت سهام شرکت‌ها با افزایش قیمت‌ها، افزایش می‌یابد.
جمع بندی
در مطالب فوق به بررسی به تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر بازار بورس پرداختیم. می‌توان بطور کلی گفت که نرخ‌های بهره بالاتر موجب کاهش ارزش سهام می‌شوند.
با در نظر داشتن این نکته که در اقتصاد ایران به دلیل اجرای عملیات بانکداری بدون ربا نمی‌توان از نرخ بهره در سیاست‌های گذاری‌های اقتصادی استفاده کرد، به همین جهت بخش عمده‌ای از سیاست‌های پولی اعمال‌شده در ایران بر مبنای تغییر در حجم پول و نقدینگی است. تغییر در حجم پول در بلندمدت موجب تغییر قیمت در کالاها و دارایی‌ها از جمله قیمت سهام می‌شود.
Comments
Post a Comment